تحليل نقدي للوضع المالي والإداري في اليمن
تحليل نقدي للوضع المالي والإداري في اليمن
رداً تفصيلياً حول المؤسسات الحكومية اليمنية التي ليس لديها دخل مع التركيز على قضايا الفساد وسوء الإدارة المالية.
ومن خلال الملخص النقدي الذي قدمته فهو يشتمل على نقاط هامة لأن كل مؤسسات الدولة لديها دخل عدا وزارتي الدفاع والتربية والتعليم وكذلك المؤسسات الرقابية التي لا توجد لديها دخل " أما بقية المؤسسات ومن ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر وزارة الداخلية فلديها موارد دخل كبيرة مثل (الجوازات، البطائق،الرسوم، إلخ)،وأنها قد تكفي رواتبها في حال ترشيد النفقات.
كذلك تحصيل الضرائب غير قانوني والعائد الفعلي أقل من 50%.واما المؤسسات التي تعتمد على الموازنة فقد تم حصرها بشكل أدق وتم ذكرها مسبقاً وهي وزارتي الدفاع والتربية ...الخ)
بالنسبة للفساد الإداري والمالي هناك غياب الرقابة والمحاسبة على المؤسسات الإيرادية"إيداع إيرادات معظم مؤسسات الدولة في حسابات خاصة بدلاً من الخزانة العامة وتلاعب شركات الصرافة بالاقتصاد ودورها المشابه للبنوك وعدم توريد العملة للبنك المركزي وفساد في الجمارك وإعفاءات لكبار التجار وصرف ميزانيات ومعاشات لمحافظات لا تورد أي إيرادات" والبعثات الدبلوماسية المبالغ فيها ونفقات الإعاشة للمتخلفين عن العودة للداخل
أما بالنسبة للفساد في ضرائب النفط والتساهل مع التجار وتحصيل الضرائب خارج القنوات الرسمية وعدم الرقابة على موارد الأسماك والغاز والأحجار الكريمة والتساؤل عن غياب مسائلة المتلاعبين بالأسعار من صرافين وتجار وموردين ومستشفيات وصيدليات والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل نستطيع إيصال هذه الرسالة إلى معالي رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك
كذلك الى منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية الشفافة (مثل منظمة الشفافية الدولية) التي تُعنى بمكافحة الفساد في اليمن لمساندة هذا الطرح الهام .
*رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد- المهندس عبدالرحمن علي يحيى*
تعليقات
إرسال تعليق